654154645سرانجام انتظار بیش از چهارساله بسیاری از مردم و همچنین تولیدکنندگان برای مشخص شدن وضعیت یارانه های نقدی و پرداخت به همه مردم روشن شد. بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه به تدریج همه کارشناسان و مردم به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون به این سبک نمی تواند هدف اصلی طرح هدفمندی را تامین نماید.

دولت یازدهم در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقدام به ثبت نام مجدد از مردم برای حذف داوطلبانه کرد که البته کاهش چندانی در تعداد متقاضیان دریافت یارانه نقدی که پیش تر تا ۷۷ میلیون نفر هم تخمین زده می شدند اتفاق نیفتاد. به نحوی که در آخرین آمار اعلامی از سوی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنان حدود ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کردند.

البته بر پایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت اقای روحانی می بایستی یارانه نقدی را صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی ـ که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ـ پرداخت می‌کرد که مجموع درآمد سالانه آن‌ها، کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد.اما این دولت بر خلاف نص صریح قانون، این بند از قانون بودجه را به دلایلی اجرایی نکرد؛ تا اینکه سرانجام در بررسی لایحه جدید بودجه سال ۹۴ کمیسیون تلفیق مجلس طرح جدیدی را در ارتباط با حذف یارانه بگیران پردرآمد ارائه کرد.

با توافق نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف یارانه پردرآمد‌ها قرار شده است که یارانه درآمدهای بالای ۲٫۵ میلیون تومان از سال آینده حذف شوند. بنا بر این مصوبه، از مجموع درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ۳۷ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به ۴ گروه پرداخت می‌شود. به این ترتیب مجموع یارانه نقدی قابل توزیع در سال آینده ۵ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و این به معنی حذف یارانه نقدی حدود ۱۰ میلیون نفر از ابتدای سال ۹۴ می باشد.

بر  اساس ماده ۳ طرح کمیسیون تلفیق چهار گروه می‌توانند یارانه دریافت کنند:

۱ـ کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه می‌گیرند.

۲ـ‌ عشایر و خانوارهای ساکن روستاها

۳ـ کلیه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری تا ۲٫۵ میلیون باشد.

۴ـ‌ کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه آنها زیر ۲٫۵ میلیون تومان است.

البته بدون شک اجرای چنین مصوبه ای در آینده با مشکلات و ابهامات فراوانی روبرو خواهد بود به نحوی که احتمالاً موجب بروز برخی از نارضایتی ها میان افرادی که مشمول این قانون شده اند را دربرداشته باشد.

در ابتدای اجرایی کردن هدفمندی یارانه ها موضوع خوشه بندی اقتصادی خانواده ها مطرح شد که با اعتراضاتی شدیدی از سوی مردم و کارشناسان روبرو شد. در آن زمان دولت در نهایت مجبور به عقب نشینی شد و اعلام کرد که یارانه را به همه مردمی که ثبت نام کرده اند؛ پرداخت می کند.

با این حال در بند ۳مصوبه جدید کمیسیون تلفیق اعلام شده است که « کلیه خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده و درآمد ماهانه آنها زیر ۲٫۵ میلیون تومان است.» یارانه نقدی تعلق می گیرد. این سخن بدان معناست که خانواده هایی که بیش از ۲٫۵ میلیون درآمد دارند؛ یارانه تعلق نمی گیرد. بنابراین به نظر می رسد که موضوع حذف خانوارهای بالای ۲٫۵ میلیون درآمد مهمترین چالش دولت برای اجرا در سال اینده خواهد بود. چرا که در آن چند موضوع مهم نادیده انگاشته شده است.

۱- مهمترین مفهوم کلی که در این مصوبه به ان اشاره شده ؛ کلمه خانواده است. در حالی که در ادبیات هدفمندی یارانه ها از واژه سرپرست خانوار استفاده می شود. درواقع این سئوال مطرح است که درآمد ۲٫۵ میلیونی شامل سایر اعضاء خانواده نیز می شود یا خیر؟ آیا در خانواده ای که زن و مرد و یا حتی فرزند مجرد درآمد دارند؛ در درآمد کل خانواده محسوب می گردد؟!

اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد؛ بدین معناست که دولت بعضی از قوانین فقهی مبنی بر اینکه زن مسئول تامین مخارج خانواده نیست و می تواند ذره ای از درآمد خود را به خانواده اختصاص ندهد را نادیده گرفته ایم.از سوی دیگر ممکن است فرزند مجرد یک خانواده مشغول به کار باشد؛ اما درآمد فرزند خانواده به حساب سرپرست خانواده ریخته نمی شود! بنابراین درآمد فرزند خانواده را نمی توان به حساب سرپرست خانواده گذاشت. نکته ی بعدی اینکه از ابتدا مطرح می شد که یارانه سهم هر ایرانی است. اگر یک نفر به خاطر صرفاً درآمد بالای پدرش از یارانه محروم شود با اصل اولیه یارانه برای هر ایرانی متضاد است.

۲- در درآمد ۲٫۵ میلیونی هر خانوار به موضوع تعداد افراد خانواده و همچنین محل زندگی اشاره ای نشده است. این در حالی است که مطمئناً یک خانواده پرجمعیت در یک استان و منطقه برخوردار دارای هزینه بیشتری از یک خانواده کم جمعیت در یک استان کم برخوردار خواهد بود. به عنوان مثال یک کارمند دولت که در بعضی از مناطق شهر تهران زندگی می کند، در طول یک ماه از یک کارمند با همان ویژیگی در یک شهرستان دیگر هزینه بیشتری خواهد داشت.

۳- در ادامه بند ۳ آمده است که «صرفه جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه بگیر در هر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاه‌های تولیدی همان استان به مصرف می‌رسد». این جمله نیز یکی از موضوعات اصلی اشکال به این مصوبه می باشد. نگاهی به آمار درآمدی افراد در سطح کشور نشان می دهد که اتفاقاً افرادی که از بیشترین درآمد برخوردارند هستند در استان های برخوردار کشور قرار دارند. در واقع اگر فرض کنیم بیشتر افرادی که قرار است از لیست دریافت یارانه ها حذف شوند؛ تهرانی ها باشند؛ کدام عدالت اجتماعی اثبات می کند که این پول صرف همان استان شود. چرا نباید عواید حاصل از هدفمندی و حذف یارانه بگیران پردرآمد به مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار اختصاص پیدا کند!؟

البته باید اینجا اذعان کرد که نفس حذف یارانه افراد پردرآمد اقدام درخور تمجیدی است اما این موضوع بدان معنا نیست که بدون بحث های کارشناسی و با عجله طرحی را تصویب نمائیم که سرنوشت آن چیزی جز سرنوشت خوشه های احمدی نژاد و سایر مصوبات و طرح ها نباشد که هیچگاه اجرا نشده و نخواهد شد.