425405773_29604دادستان خوی گفت: نشر موضوعات قتل در فضای مجازی به غیر از دامن زدن به احساسات عاطفی و انسانی و ایجاد ناامنی روانی چیزی به دنبال ندارد.

به گزارش خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل علیزاده داداستان خوی در طی نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در دفتر داداستان تشکیل شد، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و درود و سلام به روح شهید بزگ دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و دادستان شهید شهرستان خوی، در جواب سوالات خبرنگاران در مورد پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم عبارتست از پیش بینی، شناسایی، ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن و شامل هر گونه اقدام کیفری یا غیر کیفری که لازم برای از میان بردن یا کاهش وقوع جرم بوده باشد، شامل می شود.

وی افزود: طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف قوه قضاییه می باشد و در مورد جرم و آسیب های اجتماعی رویکردهای مختلفی از سری جوامع ابراز شده است  و در مورد جرم که ناقض مهم ترین هنجارهای اساسی یک جامعه است با پاسخ کیفر روبرو بوده است.

این مقام مسوول با بیان اینکه در نگاه مقنن ما هم مجازات دهی و کیفر و هم پیشگیری مدنظر می باشد و در بطن مجازات خود پیشگیری نهفته است، افزود: آنچه که امروز به نظر می رسد عدم کارایی صرف مجازات در مقابله با جرم است و این موضوع در افزایش دائمی میزان ارتکاب جرم با وجود سیاسیت های سخت کیفری قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: لذا در کشورهای مختلف چند دهه اخیر رویکرد خود را به سمت پیشگیری از وقوع جرم تغییر داده اند مضافا اینکه رشد جرایم سنتی  و همچنین به وجود آمدن جرایم نوظهور با توجه به اقتضائات زمان و ارتباطات جهانی امر پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت مطرح شدن آن را دوچندان می کند.

دادستان خوی با تاکید بر اینکه برای پیشگیری از وقوع جرم عزم ملی لازم است، افزود: همه نهادها و سازمان های عضو باید به صورت جدی ورود نمایند تا هزینه جرم کاهش یابد.

حجت الاسلام علیزاده در پاسخ به سوال موضوع قتل های اخیر تصریح کرد: قتل پدیده اتفاقی و آنی است و هم می تواند با سبق تصمیم اتفاق افتد.علل مختلفی می تواند در وقوع قتل مطرح باشد ولی در موضوع دادسرا در مقام بررسی معلولی می باشد نه علل آن و علل آن را در مجال دیگر باید جستجو کرد و در مورد قتل های اخیر شهرستان خوی در سال ۱۳۹۵ چهار فقره قتل رخ داده که  متهمین دستگیر و تحت قرار بازداشت موقت می باشند و هم از نظر قانون، شرع، اخلاق محکوم است و تحقق آن در ملاعام قبیح تر می باشد و موضوع بعد از رسیدگی محکومیت لازم داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه نشر این موضوعات در فضای مجازی به غیر از دامن زدن به احساسات عاطفی و انسانی و ایجاد ناامنی روانی چیزی به دنبال ندارد، اظهار کرد: افرادی که این موضوع را رسانه ای کرده اند دقت نماییند حیثیت شهرستان را زیر سوال نبرند و وجهه ی شهر را در اذهان مشوش ننمایند.

این مقام مسوول خاطر نشان کرد: قتل در همه مناطق و شهرستان ها قابل تحقق است و صورت می گیرد و از خبرنگاران می خواهم اخلاق حرفه ای و منفعت اجتماعی را در اولویت خود قرار دهند.

دادستان خوی در پاسخ به سوال از کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: استفاده از مجازات های جایگزین حبس از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین تعلیق تعقیب مفاد ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایضا استفاده از ماده ۵۸ و ماده ۴۶ به ترتیب آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و مفاد ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم می توان کاهش جمیعت کیفری را مد نظر قرار داد.

وی از جمله ناهنجاری های جامعه که نقش مهمی در آسیب اجتماعی دارد موضوع سرقت عنوان کرد و ادامه داد: علل آن را در سرقت های خرد، اعتیاد، سایر سرقت ها، ضعف بنیه مالی و ضعف مسائل دینی و اخلاقی فرد در جامعه می تواند تاثیر گذار باشد.

علیزاده افزود: با توزیع عادلانه و صحیح عدالت اجتماعی در عرصه اجتماعی، فرهنگی و تقویت باورهای دینی و به روز کردن نهادهای مدنی و توزیع صحیح ثروت می توان به پدیده شوم سرقت فائق آمد.

این مقام مسوول در مورد اعتیاد اذعان داشت: طبق ماده ۱۵ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا غیره اقدام به ترک اعتیاد نمایند چنانچه تجاهر به اعتیاد ننمایند از تعقیب و کیفر معاف می مانند.

دادستان خوی با بیان اینکه معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند مجرم هستند، افزود: ماده ۱۶ قانون مذکور مقرر داشته معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده ۴ و ۸ قانون مذکور می باشند و فاقد گواهی ماده ۱۵ همان قانون باشند با دستور مقام قضایی برای مدت ۱ یا ۳ ماه در مراکز دولتی مجاز درمان، نگهداری می شوند.

وی بیان کرد: تمدید مهلت برای یک دوره ی ۳ ماهه نیز با درخواست مراکز مذکور بلامانع است اما مرکز مذکور در شهرستان خوی وجود ندارد و حسب آیین نامه ماده ۱۶ قانون اشاره شده برای شهرهای بالای پانصد هزار نفری این مرکز پیش بینی شده است و استاندار محترم که رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز هست و فرماندار محترم که در شهرستان ریاست شورای مذکور را برعهده دارد با توجه به جمعیت شهرستان خوی و جمعیت شهرستان های اطراف سریعا نسبت به تهیه مرکز ماده ۱۶ مذکور اقدام نمایند.

علیزاده تصریح کرد: امیدواریم که مشکلات مردم در رابطه با موضوع اعتیاد حل گرددو در خصوص قاچاقچیان، موادفروشان و توزیع کنندگان دادسرا با شدت قانونی و بدون هیچ اغماضی به اجرای احکام سنگین اقدام کرده و می کند و در مورد تهدید کنندگان امنیت اجتماعی یا به عبارت غرفی اراذل و اوباش تا به حال با شدت برخورد کرده و از این به بعد نیز با شناسنامه دارها برخورد سختی خواهد گردید.

در پایان دادستان دعوت به قانون مداری را مطرح و از خود قانون پنداری و قانون گریزی نهی نمود و اضافه کرد: همه افراد در مقابل قانون از تساوی برخوردارند، برخورد و مجازات برای آن کسانی است که خود را فراتر از قانون می دانند و حدود دینی و هنجارهای اجتماعی را نادیده می انگارند.